به گزارش جارنیوز به نقل از تجارت فردا

طرح «پرداخت‌های نقدی مشروط» (Conditional Cash Transfers) ‌‌به خانواده‌های کم‌درآمد که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و فقیر جهان به ویژه در آمریکای لاتین به اجرا در آمده است، یکی از برنامه‌هایی است که اولویت زنان را در دریافت تسهیلات مالی مد نظر قرار می‌دهد. تجربه اکثر کشورها نشان می‌دهد، CCT اقدام موثری در رفع فقر و ارتقای کیفیت زندگی افراد خانواده به خصوص کودکان است و البته طراحان این برنامه‌ها بر این باورند که اگر کمک‌های نقدی به دست زنان خانواده سپرده شود، تاثیرات بیشتری بر رفاه فرزندان خواهد داشت. با همین استدلال در اکثر برنامه‌های مذکور در سراسر جهان، کمک‌های نقدی مستقیماً به زنان اعطا می‌شود. برنامه‌های CCT می‌تواند از سه طریق قدرت زنان را در خانوار افزایش دهد. نخست آنکه دریافت مستقیم کمک نقدی، منابع مالی زنان را افزایش می‌دهد و این امر نیز مستقیماً روی قدرت داد و ستد آنان تاثیر می‌گذارد.

دوم، این‌گونه برنامه‌ها در مجموع با تشویق زنان به مشارکت در گروه‌های آموزشی و بهداشتی سبب می‌شود میزان تماس و ارتباط آنان با شبکه‌های اجتماعی افزایش یابد. بدین ترتیب میزان حمایت اجتماعی از زنان و تبادل تجارب بین آنان نیز بیشتر شده و به تغییرات رفتاری مثبت در آنان کمک می‌کند؛ و در نهایت، این برنامه‌ها برای مادران فرصتی فراهم می‌کند تا با کارشناسان مراقبت‌های بهداشتی که می‌توانند اطلاعات بهداشتی و تغذیه‌ای در اختیار آنها قرار دهند، تعامل بیشتری پیدا کنند و با کسب دانش و اطلاعات، تصمیمات آگاهانه‌تری در خانواده بگیرند. در همین راستا مطالعات متعددی صورت گرفته است تا مشخص کند آیا سپردن پول نقد به یکی از والدین در خانواده (و معمولاً زنان) اقدامی معقول و منطقی است و یا بهتر است خود خانواده تصمیم بگیرد که پول را چگونه دریافت کند تا با حداقل تبعات منفی، صرف رفع فقر در خانواده شود. مطالعاتی که پس از اجرای برنامه‌های «پرداخت‌های نقدی مشروط» در برزیل، کلمبیا، شیلی، هندوراس و نیکاراگوئه انجام شده، همگی نشان می‌دهد این‌گونه برنامه‌های حمایتی افزایش هزینه غذا و آموزش، بهبود وضعیت تحصیلی فرزندان و سرمایه‌گذاری بیشتر روی سرمایه انسانی کودکان را در پی داشته است.

با توجه به اینکه در تمام کشورهای نامبرده دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی زنان هستند، می‌توان احتمال داد پرداخت کمک به مردان پیامدهای متفاوتی خواهد داشت. مطالعه دیگری که در سال ۲۰۰۲، برنامه پروگرسا در مکزیک را مورد بررسی قرار داد مشخص کرد پرداخت‌های نقدی نه‌تنها سبب افزایش هزینه لباس کودکان خانواده شده، بلکه با پرداخت پول بیشتر برای مواد غذایی با پروتئین بالا -چیزی که زنان آن را بسیار مهم ذکر کرده‌اند- همراه بوده است. یک بررسی که در سال ۲۰۰۰ پیامدهای اجرای برنامه «پرداخت نقدی مشروط» در آفریقای جنوبی را مورد مطالعه قرار داده است نشان می‌دهد پرداخت کمک مالی به زنان در این کشور بر شاخص‌های قد و وزن دختران تاثیر چشمگیری داشته است. همین تاثیر با میزان کمتر، در شاخص‌های پسران مشاهده شده است.

این مطالعه مشخص می‌کند زنان ترجیح می‌دهند پول دریافتی را صرف رفاه فرزندان و نوادگان خود کنند. تاثیرات روانشناختی این امر نیز شایان بررسی است. در شیلی مادرانی که کمک‌های نقدی را دریافت می‌کنند می‌گویند به عنوان یک انسان و نه همسر یا مادر، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده‌اند، اگرچه این مساله سبب نشده که همسران‌شان در پذیرش مسوولیت‌های خانوادگی با آنان همراه شوند. در پرو هم بررسی‌ها نشان داده بسیاری از مردان در بدو امر با حضور زنان در جلسات مشاوره و آموزش مخالفت می‌کنند و آنان را به کوتاهی در وظایف و امور خانه‌داری متهم می‌کنند اما فضای لازم برای گفت‌و‌گو به تدریج آزادتر می‌شود، حتی اگر همچنان به عنوان منبعی برای درگیری‌های خانوادگی باقی بماند. لازم به یادآوری است که در هیچ یک از کشورهای مذکور مطالعاتی که نشان دهد پرداخت کمک‌ها به مردان چه پیامدهایی دارد، انجام نشده است. نکته قابل ذکر دیگر آنکه، اعطای کمک‌های نقدی به زنان می‌تواند تاثیرات معکوس و یا حتی منفی بر قدرت، حق انتخاب و یا توان چانه‌زنی آنان داشته باشد.

در مواردی که یارانه دریافتی در خانواده پخش شود و یا هنگامی که شوهر برای کنترل بودجه خانواده در تصمیم‌گیری‌های مالی دخالت بیشتری داشته باشد، این پیامدهای منفی دور از انتظار نیست. تلاش مرد برای کنترل بودجه خانواده حتی ممکن است به بروز خشونت‌های خانگی منجر شود. به علاوه امکان دارد زنان به دلیل دریافت پول نقد، از مشارکت در بازار کار و درآمدزایی منصرف شوند و یا دور بمانند؛ لذا می‌توان گفت سپردن کمک‌های نقدی به دست زنان خانواده، چشم‌اندازی نه چندان روشن پیش رو دارد. نگاهی به تجربه کشورهای مختلف در این زمینه می‌تواند به روشن شدن این چشم‌انداز و تدوین سیاست‌های هوشمندانه‌تری منجر شود.

مکزیک
۱۰ سال پیش، مکزیک در مبارزه با فقر کشوری پیشگام شناخته شد تا آنجا که روبرت زولیک مدیر بانک جهانی اقدامات این کشور را در راستای ریشه‌کنی فقر (تحت عنوان PROGRESA) «الگو»‌یی برای سایرین خواند. «پروگرسا» طرحی بود که بر مبنای برنامه‌ای مشابه در کشور برزیل به اجرا درآمده و توانسته است درآمد خانواده‌های بسیار فقیر در مکزیک را ۲۰ تا ‌۳۰ درصد افزایش دهد. هدف اصلی این طرح که در قالب اعطای کمک‌های نقدی مشروط انجام می‌گیرد تامین آتیه نسل آینده و خروج کامل آنها از فقر است و به همین منظور به خانواده‌ها کمک می‌کند تا روی سلامت، تغذیه و آموزش فرزندان خود سرمایه‌گذاری کنند. تا پایان سال ۲۰۰۹، ۲/۵ میلیون خانوار در ۹۵ هزار منطقه از مکزیک تحت پوشش این طرح قرار گرفتند. خانواده‌های واجد شرایط به منظور دریافت این کمک نقدی تعهد می‌دهند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و از خدمات بهداشتی نظیر دریافت مکمل‌های غذایی برای مادران باردار، شیرده و اطفال استفاده کنند.

عدم اجرای این تعهدات سبب محرومیت خانواده از کمک دولت خواهد شد. دریافت‌کنندگان کمک‌های نقدی نیز زنان خانواده هستند. مطالعات ۱۰ساله روی این طرح حاکی از پیامدهای مثبت و موثر آن بر بهداشت، رشد و توسعه کودکان مکزیک است. ضمن آنکه دریافت مستمر کمک مالی سبب شده است قدرت زنان در خانواده و در اجتماع افزایش یابد و این به واقع یکی از اهداف اصلی طرح محسوب می‌شود. این مطالعات همچنین نشان داده است اجرای طرح سبب افزایش اعتماد به نفس در میان دختران مکزیکی شده چرا که آنها خود را شایسته سرمایه‌گذاری دانسته‌اند. زنان خانوار نیز اعتماد به نفس، رفاه و استقلال بیشتری را گزارش کرده‌اند. یکی از انتقادهای وارد بر «پروگرسا» این است که با پرداخت پول به زنان، مردان به طور جدی در مدیریت مسائل خانواده دخالت داده نمی‌شوند، ضمن آنکه به این شیوه، مردان و زنان نمی‌آموزند که باید در کنار یکدیگر مسوولیت‌های خانوادگی را بر عهده بگیرند.

کارشناسان در کنار پیامدهای مثبت، آثار نگران‌کننده‌ای نیز در اجرای این طرح مشاهده می‌کنند:
۱- وابستگی زنان به حضور در خانه و ایفای مسوولیت نگهداری از اعضای خانواده بیشتر می‌شود. در واقع آنان زمان زیادی را صرف «کارهای نامرئی» در خانه می‌کنند؛ کارهایی که دیده نمی‌شود و حقوق و دستمزدی ندارد.
۲- پرداخت پول نقد به زنان، احتمال درگیری در خانواده و اعمال خشونت نسبت به آنان را افزایش می‌دهد.
۳- ممکن است زنان به دلیل کسب اعتبار، خود را درگیر قرض کنند و پرداخت نقدی به جای بهبود زندگی، به افزایش وابستگی آنان منجر شود.
۴- دسترسی زنان به بازار کار کاهش می‌یابد و مردان نیز از مسوولیت‌های مربوط به فرزندان و مدیریت امور خانواده معاف می‌شوند.
اگرچه نتایج بررسی‌های متعدد، نشان می‌دهد اجرای طرح «پروگرسا» در مجموع به افزایش درآمد خانواده، تعداد بیشتر فرزندان در حال تحصیل و بهبود سلامت و تغذیه تمامی اعضای خانواده منجر شده است، اما به نظر می‌رسد تاثیرات مثبت و منفی پرداخت کمک‌های نقدی به زنان در این طرح، هنوز پرسشی است که می‌بایست به آن پاسخ داده شود.

کلمبیا
کلمبیا طرح پرداخت‌های نقدی مشروط خود را با الگوبرداری از پروگرسا، از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآورد. هدف اصلی این برنامه نیز اعطای یارانه آموزشی و بهداشتی به کودکانی است که در خانواده‌های فقیر این کشور زندگی می‌کنند. با اجرای این طرح، مادران واجد شرایطی که فرزندان آنها در دبستان و مقطع متوسطه تحصیل می‌کنند، به ترتیب ۵/۷ و ۱۵ دلار در ماه دریافت می‌کنند. به خانواده‌هایی که فرزند زیر هفت سال دارند نیز ماهانه ۲۵ دلار دیگر پرداخت می‌شود تا صرف مخارج مستمر بهداشتی شود.

دو سال پس از اجرای این طرح، مطالعه‌ای انجام شد تا میزان تاثیر آن بر قدرت زنان در خانواده مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه نشان داد پس از اجرای طرح، اختیار تام تصمیم‌گیری در مورد بودجه خانوار در مادران مستمری‌بگیر، حتی کمتر نیز شده است. ضمن آنکه زنان تحت پوشش طرح اعلام کردند قدرت تصمیم‌گیری آنان در مورد تحصیل و آموزش کودکان نیز کاهش یافته است. چرا زنان قدرت تصمیم‌گیری خود را از دست داده‌اند؟ پژوهشگران این مطالعه پیشنهاد می‌کنند عامل اصلی، باورهای رایج در میان مردان جامعه است. مردان خانواده‌های فقیر کلمبیایی بر این باورند که مدرسه رفتن بچه‌ها فقط هزینه‌های اضافی بر خانواده تحمیل می‌کند، بنابراین تلاش می‌کنند کنترل بودجه آموزشی فرزندان را خود به دست بگیرند. همین مساله آزادی عمل زنان را در سایر تصمیم‌گیری‌های مالی نیز محدود می‌کند. افزایش خشونت‌های خانوادگی نیز از دیگر یافته‌های این مطالعه است.

پرو، اکوادور و بولیوی
در سال‌های اخیر سه کشور پرو، بولیوی و اکوادور شاهد پیشرفت چشمگیری در شاخص‌های توسعه انسانی بوده‌اند، ضمن آنکه دولت‌های آنها متعهد شده‌اند برای برابری جنسیتی در جامعه، اقدامات جدی صورت دهند. با وجود این، در هر سه کشور شکاف جنسیتی عمیقی در درآمد، آموزش و بهداشت در میان بخش‌های محروم و در حاشیه جامعه که معمولاً هدف طرح‌های حمایتی هستند، مشاهده می‌شود. شاخص‌های سلامتی دختران همواره کمتر از پسران است و زنان غالباً در معرض خطرات ناشی از بارداری و زایمان هستند.

درآمد و فرصت‌های زندگی زنان در مقایسه با وضعیت اجتماعی- اقتصادی مردان بسیار پایین‌تر است؛ لذا دور از انتظار نیست که هر سه کشور در جست‌و‌جوی راهکارهایی برای رفع فقر و نابرابری‌های اجتماعی باشند. در همین راستا طرح پرداخت‌های نقدی مشروط با عنوان JUNTOS ‌در پرو، BJA در بولیوی و BDH در اکوادور به اجرا در آمده است. در هر سه طرح، هدف اصلی بهبود شرایط بهداشتی و آموزشی کودکان است و محوریت اجرایی به زنان داده شده است چرا که تصور می‌شود مادران در مدیریت این بخش از مسوولیت‌های خانواده بهتر از مردان عمل می‌کنند. البته در نفس هر سه برنامه، وضعیت خود زنان نادیده گرفته شده است. به عبارتی منتقدان تصور می‌کنند پرداخت کمک‌های نقدی به زنان می‌تواند پیامدهای منفی زیادی داشته باشد چرا که نقش مادرانه آنان مدنظر قرار نگرفته و ممکن است توسعه توانایی آنان به بهای بازگشت مجدد به فقر تمام شود.

پژوهشی که CARE International UK در سال ۲۰۱۱ در هر سه کشور انجام داده است نشان می‌دهد با اجرای این طرح نقش زنان در اقتصاد خانواده تغییر کرده و معکوس شده است. بقای خانواده روز به روز به این کمک‌های نقدی که در دست زنان است بیشتر وابسته می‌شود لذا توانایی‌های مادران برای گریز از فقر و تلاش آنان برای استفاده از سایر توانمندی‌هایشان به معنای واقعی محدود شده است. ضمن آنکه در هر سه کشور یادشده، زنان وظیفه اصلی خود را تامین رفاه فرزندان می‌دانند، بنابراین از منابع مالی در دسترس برای بهبود وضعیت خود استفاده‌ای نمی‌کنند و این برنامه را برای رفع نیازهای خود مثبت و موثر نمی‌دانند. البته این امر چندان دور از انتظار نیست چرا که در هر سه مورد کمک‌های مالی دولت بسیار ناچیز است و در طرح جایی برای هزینه‌های دیگر خانواده از جمله نیازهای زنان پیش‌بینی نشده است. کارشناسان می‌گویند اگر چه اجرای برنامه‌‌های پرداخت نقدی مشروط در هر سه کشور با بهبود شاخص‌های تغذیه‌ای، بهداشتی و آموزشی فرزندان در خانواده‌های محروم همراه بوده است اما اگر در طولانی‌مدت، این‌گونه برنامه‌های حمایتی دولت مشکل نابرابری‌های جنسیتی را نادیده بگیرد، به ویژه در رفع نیازهای زنان و خطراتی که آنان و فرزندان‌شان را تهدید می‌کند، با شکست رو‌به‌رو خواهد شد.

اندونزی
در پی موفقیت برنامه‌های «پرداخت نقدی» در برخی کشورهای آمریکای لاتین، اندونزی نیز در سال ۲۰۰۷ طرح پایلوت خود را با عنوان PHK، آغاز کرد. در این کشور نیز طرح پرداخت نقدی مشروط، اهداف مشخصی از جمله الزام خانواده‌های بی‌بضاعت به استفاده از خدمات بهداشتی و آموزشی را دنبال می‌کند و دریافت‌کنندگان کمک‌ها نیز زنان خانواده هستند. در اندونزی تفکیک جنسیتی کار به وضوح مشاهده می‌شود. زنان در کنار مسوولیت‌های خانوادگی، در مشاغل سخت و کم‌درآمد مانند ماهی‌فروشی، کشاورزی یا دست‌فروشی به کار مشغول‌اند. از نظر دسترسی به بودجه خانوار و کنترل سرمایه خانواده، زنان عموماً مسوول مخارج کوچک روزانه هستند. در مورد خریدهای بزرگ‌تر و مهم‌تر، این مردان هستند که تصمیم می‌گیرند و سرمایه‌های استراتژیک نظیر خانه، زمین و دام، تحت کنترل آنان است. در اندونزی مبلغ پرداخت‌های نقدی دولت از درآمد ماهانه بسیاری از خانواده‌ها بیشتر است و از آنجا که یارانه‌ها به زنان پرداخت می‌شود انتظار می‌رود به بهبود وضعیت و جایگاه آنان در خانواده کمک قابل توجهی کند. اما مطالعات این انتظار را تایید نمی‌کند.

پژوهشی که در پایان سال ۲۰۱۰ در خانواده‌های مستمری‌بگیر دو منطقه روستایی این کشور انجام شد، نشان داد:
۱- PHK، هیچ تاثیری بر روابط جنسیتی درون خانواده نداشته است. زنان دسترسی بیشتری به منابع مالی خانواده پیدا نکرده‌اند و قدرت داد و ستد یا معامله آنان نیز افزایش نیافته است.
۲- اجرای طرح برخلاف برخی کشورها نظیر کلمبیا، سبب بروز اختلاف میان زن و شوهر نشده است شاید به این دلیل که پرداخت‌های نقدی بیشتر صرف نیازهای معمول خانواده می‌شود که پیش از اجرای طرح نیز مسوولیت آن با زنان بوده است.
۳- اجرای طرح، تقسیم کار سنتی و رایج میان مردان و زنان را تغییر نداده است.
۴- اگر چه پرداخت‌های نقدی با هدف هزینه شدن برای تحصیل فرزندان و استفاده از خدمات بهداشتی صورت می‌گیرد اما در تمامی خانوارهای مستمری‌بگیر بخشی از آن به خرید مواد غذایی و پرداخت بدهی‌ها اختصاص می‌یابد.
۵- و در برخی از خانواده‌ها، بخشی از کمک‌های نقدی برای خرید دام و یا بهسازی خانه، پس‌انداز می‌شود. به نظر می‌رسد ساختار سنتی خانواده در اندونزی، هنوز اجازه نمی‌دهد زنان به واسطه دسترسی به فرصت‌های مالی در جایگاه تصمیم‌گیری‌های کلیدی قرار گیرند. ضمن آنکه به نظر می‌رسد رفع فقر شدید در خانوارهای مستمری‌بگیر، مستلزم کمک‌های نقدی بیشتری از سوی دولت است تا علاوه بر پوشش هزینه‌های آموزشی و بهداشتی، سایر مشکلات خانواده را نیز برطرف سازد. کارشناسان توصیه می‌کنند برای رفع موانع موجود، اجرای طرح PHK، می‌بایست با سایر اقداماتی که مشارکت اقتصادی زنان را توسعه می‌دهد، همراه شود و از آنجا که مردان هنوز هم تصمیم‌گیران اصلی خانواده هستند، می‌بایست در اجرای طرح دخالت داده شوند.

سرانجام زنان یا مردان؟
انستیتوی آموزش دانشگاه لندن در یکی از جدیدترین مطالعات خود تلاش کرده است تاثیر تخصیص منابع اقتصادی به زنان - به جای مردان- را به شیوه‌ای سیستماتیک تبیین کند. به همین منظور ۱۵ پژوهش موردی که پیامدهای پرداخت پول نقد به زنان را در کشورهای مختلف بررسی کرده‌اند، بازبینی و نتایج آن را بدین شرح گزارش کرده است: جنسیت دریافت‌کنندگان کمک‌ها روی پیامدهای برخی از برنامه‌ها تاثیر دارد. اعطای کمک‌های نقدی به زنان، رفاه کودکان را بهبود می‌بخشد (به ویژه از نظر سلامتی و آموزش). افزایش کنترل زنان بر پرداخت‌ها، تضمین‌کننده پیامدهای مثبت نیست. یافته‌های مربوط به اعتبار خرد، تا حد زیادی مورد تردید است و نیاز به بررسی بیشتر دارد. پیامدها، به نوع و نحوه اجرای برنامه‌های پرداخت نقدی مشروط بستگی دارد. مطالعات دانشگاهی نشان می‌دهد انتخاب‌های فردی در خانوار، به طور معناداری بین زن و مرد متفاوت است. به عبارت دیگر زنان و مردان در مورد بهداشت و آموزش کودکان، مشارکت در بازار کار و مصرف مواد غذایی تصمیمات مختلفی می‌گیرند.